طلب الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء من أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، خلال اجتماعها، أمس، بضرورة الانتهاء من وضع الجداول الزمنية الخاصة بعمليات تحرير أسعار الطاقة والوقود لقطاع الصناعة، وكذلك الإجراءات الخاصة بعمليات توزيع البنزين والسولار عن طريق الكروت الذكية، وذلك فى إطار المراجعة الشاملة لبرنامج الإصلاح المالى والاقتصادى المصري والذى تقدمت به مصر لصندوق النقد الدولى من أجل الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار. وقالت المصادر: أن صندوق النقد الدولى مازال فى انتظار الجداول النهائية لعمليات تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والتى ستلتزم بها الحكومة، مشيرة إلى أن وزارة البترول أبدت استعداها لتطبيق عمليات توزيع السولار والبنزين باستخدام الكروت الذكية، على مرحلتين اعتبارا من أغسطس وسبتمبر، ومن الممكن أيضا أن يتم من خلال هذه الكروت دون تحديد كميات فى المرحلة الأولى. وأضافت المصادر أن الإجراء فى مرحلته الأولى سيقدم قاعدة معلومات قد يستغرق إعدادها وقتا، مشيرة إلى أن عمليات توزيع أسطوانات البوتاجاز قاربت على الانتهاء وسيتم تعميمها فى جميع المحافظات. أما بالنسبة لإعادة النظر فى تسعير الطاقة للقطاع الصناعى فقال السيد حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن قرارات التسعير الجديدة ستكون اعتبارا من السنة المالية المقبلة. وأضاف أنه يتم الآن تصنيف المصانع والصناعات إلى ثلاث فئات بعد أن كانت مقصورة على فئة واحدة وهى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وأضيف اليها متوسطة الاستخدام للطاقة والأقل استخداما، مشيرا إلى أنه سيتم تحريك الأسعار كل 9 شهور إلى 12 شهرا وتم تحديد الأسعار. بالنسبة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولى قال السيد حاتم صالح: «تمضى نحو الأفضل، لكن الحكومة منتظرة الآن موافقة مجلس الشورى على مجموعة القوانين الاقتصادية لأن الموافقة على هذه المشروعات ستعطى دفعة للمفاوضات كما أنها تمثل الخطوة المهمة والأساسية والتى ستعطى المصداقية أيضا فى المفاوضات». وحول التوقعات بالحصول على القرض قبل بداية السنة المالية الجديدة أو على الأقل التوصل إلى اتفاق مبدئى قال السيد حاتم صالح: «أعتقد انه خلال شهرين على الأكثر من الممكن التوصل إلى اتفاق وليس هناك علاقة بين القرض والانتخابات.
