إلغاء دعم الوقود بشكل نهائي في العام المالي 2018/2019
كشفت شبكة سي ان بي سي الاخبارية المتخصصة في الاخبار الاقتصادية عن تقرير حول استكمال مصر خطوات الإصلاح الاقتصادي للحصول على ما تبقى من دفعات قرض البنك الدولي الذي يلزم الاتفاق فيه مصر بإجراء إصلاحات هيكلية على المدى الطويل ووضع قوانين جديدة للإفلاس ومنح التراخيص الصناعية وتشريعات أخرى تهدف إلى تقليص الروتين الحكومي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
ومن بين أهم وأجرأ تلك الخطوات خطة تضعها مصر لإصلاح قطاع البترول بوجه عام والهيئة المصرية العامة للبترول بشكل خاص. وستقوم مصر بالانتهاء من تطوير الخطة بنهاية شهر مارس المقبل.
ومن المقرر أن تسدد الهيئة المصرية العامة للبترول مستحقات متأخرة بنحو 3.6 مليار دولار لشركات النفط العالمية مع العمل على عدم تراكم مستحقات جديدة عليها.
وعلى الصعيد المالي تلتزم الحكومة المصرية بإلغاء دعم الوقود البنزين ووقود الديزل (السولار) في السنة المالية 2018-2019 وستقوم الحكومة بنشر تقارير بشأن الاستدامة المالية وتقارير فصلية بشأن التضخم والسياسة النقدية لمنح المستثمرين مزيدا من وضوح الرؤية.
وقالت الحكومة في نص خطاب النوايا الذي نشر ضمن تقرير بعثة الصندوق “نعتقد أن السياسات التي جرى ذكرها…كافية لتحقيق أهداف برنامجنا على المدى المتوسط.”
ويشير التقرير إلى أن من المتوقع أن تخفض الإجراءات الحكومية الدين العام من نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 إلى نحو 86% بحلول السنة المالية 2018-2019 و78% بحلول 2020-2012.
