الحكومة تدرس إعفاء مكونات صناعة السيارات من الجمارك
تدرس الحكومة المصرية حاليا إعفاء المكونات تصنيع السيارات محليا المستوردة من الخارج بالكامل من الرسوم الجمركية، وذلك ضمن حزمة الحوافز الجاري دراستها لمنحها للمصنعين المحليين ضمن استراتيجية صناعة السيارات التي يجري إعدادها حاليا.
وتتراوح الضريبة الجمركية حاليا على هذه المكونات بين 5 % و 20 %. وطلبت في وقت سابق شركتان يابانيتان من الشركات العاملة بمصر من الحكومة المصرية إعفاء مكونات الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية، وأن تتلقى معاملة مماثلة للشركات التي وقعت مصر مع بلادها اتفاقيات تجارة حرة، في إشارة إلى اتفاقية التجارة الأوربية وما يماثلها من اتفاقات زيرو جمارك على سيارات الركوب الأوروبية والمغربية والتركية الصنع، طبقا لاتفاقيات التجارة الحرة الموقعة.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة إلى الانتهاء دراسة الحوافز اﻻستثمارية والجمركية الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات المنتظرة خلال أسبوعين، تمهيدا لإحالة المسودة النهائية للاستراتيجية إلى مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها قبل إرسالها لمجلس النواب لإقرارها خلال دور الانعقاد الحالي.
