تتراوح نسب خفض الدعم فيها بين 8% و10% و12.5%، لـ«بنزين 92»
قالت مصادر مطلعة إن الحكومة تقترب من رفع الدعم عن الوقود ، حيث بدأت في طلب الصيغة النهائية لجداول الأسعار المقترحة، بالنسب المطلوب خفضها من دعم الطاقة، وفقًا للبرنامج الاقتصادي المصري، والمقدم لصندوق النقد الدولي، وفق الإجراءات المتفق عليها للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 مراحل.
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، اليوم الأربعاء، أن الجداول المقترحة يجري وضع الصيغة النهائية لها، وفق مقترحات تتراوح نسب خفض الدعم فيها بين 8% و10% و12.5%، لـ«بنزين 92»، وهو ما تضمنته الجداول التي يجري الاتفاق عليها حكوميًا.
وأشارات إلى أنه تقرر استبعاد مقترحات صندوق النقد الدولي بخفض دعم الوقود بمقدار يتراوح بين 20% و25% للبنزين، للوصول إلى السعر العالمي، والاقتراب من إقرار الخفض بنسبة 12.5%.
وتابعت: «هناك اتجاه قوي لتأجيل رفع الدعم عن السولار، لأنه الأكثر استهلاكًا، في حين تم إلغاء (بنزين 90)، ولا تكفي قيمة لتر (بنزين 92) تكلفته، في حين عالميًا يعادل ما يقرب من 4 جنيهات»، مشيرة إلى أن «الحكومة تدعم بنزين 92 بنسبة 60%، وتصل تكلفته على الدولة إلى 4.30 جنيه، ويباع للمواطنين بالمحطات بـ260 قرشاً».
ولفتت إلى أن رفع الدعم عن الوقود يعد إحدى خطوات الإصلاح الاقتصادي، ويؤدي إلى المساهمة في خفض عجز الموازنة، الذي يتخطى حاليا 300 مليار جنيه، مما يساعد على سداد قرض الصندوق.
وتوقعت المصادر «تطبيق خفض الدعم قريبًا، خاصة مع التزام ضخ الكميات المستهلكة بشكل كبير، فضلًا عن الاتفاق مع الأجهزة الرقابية على تكثيف الحملات لمواجهة أي عمليات غش في الأسعار أو ابتزاز للمواطنين بحجة رفع الدعم».
وشددت المصادر على أن استمرار دعم الحكومة للمنتجات البترولية المخصصة للمواطنين تسبب في عجز شهري بقيمة 6 مليارات جنيه جراء التكلفة الفعلية لتوفير المنتجات البترولية والغاز، مؤكدة أن «السعر العادل لأنبوبة البوتاجاز يصل إلى 50 جنيهاً، فيما تدعمها الدولة لتباع للمواطنين في المستودعات بـ8 جنيهات، وهو ما يجري مراجعته حاليا للتحريك، لكن في وقت واحد مع السولار».
وقال مسؤول حكومي بارز لـ«المصري اليوم»، اليوم، إن «هناك إجراءات متفقا عليها مع صندوق النقد الدولي، لم تتخذها الحكومة حتى الآن، ومنها رفع الدعم تدريجيا عن عدد من المنتجات والسلع، وإعادة توجيهها للمستحقين وفق برنامج الحماية الاجتماعية».
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الإجراءات يجب أن تنتهي قبل شهر نوفمبر المقبل، كما أن هناك إجراءات أخرى يلتزم بها صندوق النقد الدولي، وسينفذها قبل الموعد نفسه، ليتم صرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.5 مليار دولار في الشهر ذاته.
وأكدت المصادر أن «دعم الطاقة بلغ 35 مليار جنيه، بناء على سعر 40 دولارًا للبترول، و9.25 جنيه لسعر الدولار في الموازنة العامة للدولة».
