القبض على كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة نيسان موتورز اليابانية
كتب نادر الطرابيشي
ألقي القبض يوم الاثنين الماضي على كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتورز اليابانية بتهمة التستر على الدخل والتصريح بعائدات أقل من دخله الفعلي بنحو خمسة مليارات ين، أي نحو ما يقارب الأربعة وأربعين مليون دولار أمريكي. كما تم اعتقال مدير آخر بشركة نيسان موتورز وهو جريج كيلي. وقد أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن رئيس مجلس إدارة نيسان موتور الذي ألقي القبض عليه كان يجعل الشركة تتحمل تكاليف رحلاته العائلية. وتقول مصادر إن نيسان موتور دفعت عشرات الملايين من الدولارات للشركات التابعة لها التي تمتلك بيوتا فاخرة في أربع دول مختلفة وأتاحتها لكارلوس غصن بدون أي أسباب مشروعة تتعلق بالعمل. وتقع هذه البيوت في ريو دي جانيرو بالبرازيل وبيروت بلبنان وباريس بفرنسا وأمستردام بهولندا.
وأخبرت المصادر هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK بأن كارلوس غصن جعل شركة فرعية تابعة لشركة نيسان موتورز اليابانية تدفع مئات آلاف من الدولارات على رحلاته وولائمه العائلية.
هذا وتحقق حالياً النيابة العامة في طوكيو في هذه التهم التي مفادها أن كارلوس غصن ربما استخدم أموال الشركة لسداد نفقاته الشخصية.
كما صرحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK اليوم، الأربعاء، أنه كان قد حصل على حقوق لدفعات بعشرات الملايين من الدولارات كتعويضات من أرباح الأسهم. ولكن هذه الدفعات لم تظهر أبدا في تقارير الأوراق المالية للشركة.
وتقول المصادر إن المسؤولين التنفيذيين في نيسان يمكنهم الحصول على أموال كجزء من تعويضاتهم عندما يكون أداء أسهم الشركة جيدا.
وتضيف المصادر بأن غصن حصل بهذه الطريقة على حقوق لدفعات تبلغ نحو خمسة وثلاثين مليون دولار على مدى فترة أربع سنوات.
وكانت نيسان قد بدأت إدراج هذا النوع من التعويضات في تقارير أوراقها المالية في عام 2011. ولكن الوثائق لم تذكر شيئا عن حصول غصن على حقوق متصلة بالأسهم.
وصرح رئيس نيسان هيروتو سايكاوا للصحفيين يوم الاثنين الماضي “أن ترك السلطة في يد شخص واحد كان أحد العوامل وراء هذه الواقعة”.
من المؤكد أن إلقاء القبض على كارلوس غصن الذي لطالما لعب دوراً قيادياً قوياً بوصفه رئيس لشركة نيسان موتور سيجبر الشركة الصانعة اليابانية للسيارات على مراجعة استراتيجية أعمالها.
يذكر أن كارلوس غصن انتقل من شركة رينو الفرنسية للسيارات إلى شريكتها نيسان في عام 1999 لإنقاذ الشركة اليابانية التي كانت متعثرة آنذاك، عن طريق خفض التكاليف الإنتاج. وعمل على تكوين التحالف بين نيسان وميتسوبيشي موتورز ورينو التي تمتلك الحكومة الفرنسية نسبة كبيرة من أسهمها. وتخطط نيسان لإطلاق لجنة محايدة من الخبراء وغيرهم في أسرع وقت ممكن للنظر في القضية.
