تعرف من سيستفاد من قرار تعديل التعريفة الجمركية على السيارات

تعرف من سيستفاد من قرار تعديل التعريفة الجمركية على السيارات

أصدر الرئيس محمد مرسى قرارًا جمهوريًا أمس الأثنين الموافق 25 مارس 2013 يحمل رقم 184 لسنة 2013 بتعديل التعريفة الجمركية لبعض السلع والمنتجات، حيث نص القرار على تخفيض ضريبة الوارد المقررة على السيارات بنسبة تصل إلى 25%، وذلك بالنسبة لكل من السيارات التى تعمل بالبنزين والكهرباء والغاز الطبيعي، يشمل هذا القرار أكثر من 30 توكيلا رسميًا يعملوا في مصر منهم توكيلات خاصة بالسيارات الصينية فقط، وبعض المستوردين من التجار عن طريق الاستيراد من غير بلد المنشأ ولعل أشهره مستوردي السيارات ذات المواصفات الخليجية.

نص كذلك القرارعلى تخفيض ضريبة الوارد على المنتجات النهائية التى يتم تصنيعها بالأيدي المصرية فى المصانع المصرية، بنسبة 110% من نسبة التصنيع المحلى، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى من 30 إلى 40% وبالفعل السيارات الملاكى المجمعة محليا تكون نسبة المكون المحلى بها ليست أقل من 45% مثل سيارات بى ام دبيلو  وسيارات مرسيدس وسيارات هيواندى، والتي سيستبدلها وكيلها بتجميع سيارات جيلي الصينية لانتهاء تعاقده مش الشركة الأم، وسيارات جيب التي تُجمع في مصر عن طريق الهيئة العربية للتصنيع  وسيارات لادا، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة 115% من نسبة التصنيع المحلى إذا كانت النسبة حتى 60%، وتخفيض الضريبة 120% إذا بلغت النسبة أكثر من 60% مثل الأتوبيسات وسيارات النقل التى يتم تجميعها فى مصر بالفعل وتوريدها للخارج كذلك، حيث تصل نسبة المكون المحلى بها حوالى 65%.

كما نص القرار على إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرارا من رئيس الوزراء، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية، وتطوير النظم الخاصة بها، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.

وينتظر قطاع السيارات قرارا لحل أزمة الشاحنات الدبل كابينة والتى تنظر التعريفة الجديدة والتى تصدر من قبل وزارة المالية.

يستفاد المستهلك من هذا القرار في النهاية، إلى جانب التوكيلات والمستوردين، في حالة ثبات سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل خاص والعملات الأجنبية بشكل عام أمام الجنيه المصري، حيث سيتسبب القرار في تخفيض للأسعار في السوق المصري.