حماية المستهلك يحيل شركة نيسان موتورز مصر إلى النيابة العامة

حماية المستهلك يحيل شركة نيسان موتورز مصر إلى النيابة العامة

أ.ش.أ
أحال جهاز حماية المستهلك شركة نيسان موتورز مصر إلى النيابة العامة لعدم إبلاغ الجهاز فور اكتشاف عيوب بأحد موديلات الشركة.

وأكد رئيس الجهاز اللواء عاطف يعقوب، فى تصريح له أمس السبت، حرص الجهاز على اللجوء إلى الحل الودي الذي يصون حقوق المستهلك أولاً، ولا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يضر بمصالحه التي كفلها القانون.

وأوضح أنه في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق، أحال الجهاز شركة (نيسان موتورز مصر) إلى نيابة 6 أكتوبر ثان نظراً لعدم إخطارها الجهاز بالعيوب التي تم اكتشافها بأحد موديلات السيارات المبيعة في مصر فور اكتشافها.

وأشار إلى أن الجهاز قد فوجئ بورود رسالة بريد إليكتروني من شركة نيسان في 24 مارس الماضي تضمن قيام الشركة باكتشاف عيب في ”ماستر الفرامل” للسيارات ماركة ”نيسان صني” المباعة خلال الفترة من شهر أغسطس 2012 وحتى شهر أبريل 2013.

وعلى الفور تم توجيه خطاب استدعاء لرئيس مجلس إدارة شركة (نيسان موتورز مصر) للحضور إلى الجهاز للتنسيق بشأن تنفيذ حملة الاستدعاء في السيارات الموجودة بمصر تطبيقاً لنص المادة السابعة من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تلزم المورد بإخطار الجهاز خلال 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج، وفي حالة إذا كان العيب يضر بصحة أو سلامة المستهلك فيلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز فور اكتشافه أو علمه به وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج.

ولفت يعقوب إلي أن الجهاز اكتشف أن الشركة قد علمت منذ تاريخ 13 يونيو 2013 بوجود عيب الفرامل في عدد 8564 سيارة ماركة ”نيسان صني” من الموديلات المباعة خلال الفترة من شهر أغسطس 2012 وحتى شهر أبريل 2013 ولم تخطر الجهاز بهذا العيب إلا بعد مرور 9 أشهر كاملة على سند أنها قد انتهت من استدعاء وإصلاح 6063 سيارة ويتبقى 2501 سيارة فقط.

وذكر أن عيب الفرامل هو من أحد العيوب التي تمس صحة وسلامة المستهلكين، مما يستلزم قيام الشركة بإخطار الجهاز فور اكتشاف العيب في 13 يونيو 2013 على النموذج المعد لذلك والذي يشتمل على عدد من البيانات والإجراءات التي يجب توافرها لتحقيق الحماية للمستهلك وإثبات حسن نية الشركة المنتجة وفقاً للمادتين 19 و20 من اللائحة التنفيذية للقانون والتي ألزمت المورد بأن يقوم هو أو وكيله القانوني بإبلاغ الجهاز عن المنتج واسم المنتج وعنوانه وبيانات المستورد في حالة إذا كان المنتج مستورداً وتاريخ اكتشاف العيب مع وصف وتحليل فني دقيق للعيب وبيان بكيفية توقي الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه في حالة حدوثه.

وقال يعقوب إنه ”في ضوء عدم التزام الشركة بمقتضيات قانون حماية المستهلك فقد تم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً ضد الممثل القانوني للشركة لمخالفته نص المواد (1 ، 7 ، 24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين (19 ، 20) من اللائحة التنفيذية للقانون.

ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون، مؤكداً حرص الجهاز على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عدداً كبيراً من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، مشدداً في نفس الوقت على أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.

وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى للجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.