دعوى برلمانية لتخفيض أسعار الوقود الشهر المقبل تماشياً مع الأسعار العالمية الجديدة
أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة إعادة تسعيرة المواد البترولية، خلال شهر أكتوبر المقبل كما وعدت الحكومة، بأنه ستتم إعادة تقييم المواد البترولية كل 3 أشهر، لاسيما أن هناك فرقا في سعر برميل البترول المخصص في الموازنة والمتداول عالميًا.
وقال النائب حسن السيد، في تصريحات لأحد
المواقع المصرية، إن فارق السعر الموجود في الموازنة والمتداول عالميًا لبرميل
البترول، يعني انخفاض سعر المواد البترولية بشكل كبير لاسيما وأن هناك فارقًا يصل
إلى 10 دولارات، وأن سعر البرميل في الموازنة يساوي 68 دولارًا بينما في الموازنة
مقدر بـ 58 دولارًا.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية
بالبرلمان إلى أن انخفاض أسعار المواد البترولية، وفقًا للتقييم الربع سنوي للمواد
البترولية، سيكون له تأثير كبير على تراجع الأسعار، مطالبًا الحكومة بالإسراع
لتنفيذ الخطة.
ومن المتوقع أن نكون أمام تسعيرة جديدة،
مع بداية شهر أكتوبر المقبل، خاصة وأن الأسعار العالمية قد تغيرت وانخفضت وسعر
برميل البترول عالميًا تراجع، وزامن ذلك كذلك تغيير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث
انخفض سعر برميل البترول من ٦٨ دولار في الموازنة العامة الماضية إلي ٥٨ دولار في
الموازنة الجديدة بمعدل انخفاض نسبته تتراوح من ١٢ ٪ إلي ١٥ ٪ كما تحسن سعر الجنيه
امام الدولار من ١٧,٤٣ إلي ١٦,٦٠ بما يعني أنه يفترض أن يكون هناك انخفاض في
الأسعار وليس زيادة وذلك وفقًا لآلية التسعير التلقائي الصادر بشأنها قرار من رئيس
الحكومة.
ويُذكر أن الجريدة الرسمية، نشرت في شهر
يوليو المنصرم قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتكليف اللجنة
المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع
المنتجات البترولية كل 3 أشهر وتتضمن آلية التسعير التلقائي، معادلة سعرية تشمل السعر
العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل دوري،
بحسب قرار رئيس الوزراء.
وتضمن القرار الحكومي تطبيق آلية
التسعير التلقائي على المنتجات البترولية بما يعني أن أسعار المواد البترولية سيتم
مراجعتها في السوق المحلي كل 3 أشهر وفقًا لهذه الآلية، كما إنه اعتبارًا من يونيو
الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية
باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء
والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
وبحسب القرار فإن السعر الذي ستحدده
الآلية سيكون شاملًا الضريبة على القيمة المضافة كما إن تحديد السعر كل 3 أشهر يجب
ألا يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر
البيع الساري وقت اتخاذ القرار.
