من خلال تصريحات خاصة له، تحدث صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن العقبات التي تواجه قطاع السيارات حالياً .
مؤكداً على أنه من أهم الأسباب التي يعاني منها القطاع هيا تقييد الاستيراد.
و قال إن الأزمة التي يمر بها سوق السيارات المصري، لا تتحملها الحكومة بمفردها، لأنها أزمة عالمية
و أن أسعار السيارات قد شهدت ارتفاعاً بما لا يقل عن 25% منذ بداية العام الجاري 2022.
أكمل في تصريحاته، ان شركات السيارات العالمية تواجه أزمة كبيرة خاصة منذ بدء الحرب الروسية الاوكرانية .
حيث أدت الحرب إلى اتجاه شركات صناعة السيارات الكبرى إلى تقليص صادراتها إلى كل دول العالم، ومن بينها مصر.
كما أشار أن من ضمن العقبات التي تواجه القطاع، هي أزمة نقص الرقائق الإلكترونية ومستلزمات الإنتاج.
صناعة السيارات
ظهرت تلك الأزمة بعد ظهور جائحة كورونا العالمية COVID-19 وتداعياتها، وتفاقمت بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.
وعليه، يطالب الكموني من وزير التجارة والصناعة ، ضرورة بمراجعة ضوابط استيراد السيارات التى فرضت بموجب القرار رقم 9 لسنة 2022.
وقد اشار الكموني أن هذا القرار وما يتضمنه من شروط تعجيزية يعركل عمليات استيراد السيارات.
حيث أنه من اهم هذه الشروط توافر مراكز خدمة لتقديم عمليات الإصلاح والصيانة، وتوفير قطع غيار تكفى %15 من السيارات الموجودة بالسوق.
كما عرقل عمليات الاستيراد والإفراج عن بعض الشحنات التى وصلت للموانئ المصرية بسبب عدم حصول بعض المستوردين على موافقات مسبقة تفيد التزامهم بضوابط الاستيراد التي نص عليها القرار .
كل ذلك كان له آثار سلبية على قطاع السيارات المصري وأغلقت السوق المحلية.
وأدى ذلك بالسلب إلى إرتفاع حجم الطلب في ظل نقص المعروض من السيارات المستوردة.
وهو ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بما يتراوح بين 15 و20 % علي أقل تقدير.
