في إطار تعديل برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي سيتم الانتهاء منه قريبا.. قررت المجموعة الوزارية الاقتصادية تأجيل تنفيذ برنامج ترشيد الدعم. والذي كان من المقرر تنفيذه في ابريل المقبل, وبحيث يتم تعميمه علي المحافظات في يونيو المقبل, علي أن يتم البدء بمشروع تجريبي في البداية.. صرح بذلك مصدر وزاري مسئول.. وقال إن تأجيل التنفيذ للبرنامج لايعني بأي حال من الأحوال إلغاءه.. حيث إن البرنامج يكتسب أهمية كبيرة كونه الآلية الوحيدة والمهمة لمنع تهريب المواد البترولية.. من خلال الكروت الذكية.. ومن ثم فإن تطبيق البرنامج لا جدال عليه.. حيث سيتم التوزيع من خلال تلك الكروت وبواقع حصص محددة لكل أسرة, وما يزيد من تلك الحصص سيتم شراؤه بالسعر الحر.
وأرجع المصدر التأجيل لحين الانتهاء من المنظومة والتأكد من تشغيلها بكفاءة وانه ليس هناك مشاكل..
قال المصدر: إن الحكومة ستقوم بتطبيق منظومة توزيع البنزين والسولار عن طريق استخدام كروت ذكية في يونيو2013, وذلك بهدف تحسين وصول الدعم لمستحقيه, مع توفير قدر مناسب من الحماية للطبقة المتوسطة, وترشيد قيمة الدعم المتزايد علي هذين المنتجين ومحاربة بيع المنتجات البترولية بالسوق السوداء أو تهريبها خارج البلاد.. ويقوم هذا النظام علي توزيع حصة من البنزين أو السولار لكل مركبة( ملاكي, تاكسي, ميكروباس, نقل) بالأسعار المدعومة الحالية علي أساس معدلات الاستهلاك الطبيعي ورفع الدعم عن الشرائع غير المستحقة مثل أنشطة السياحة وسيارات الإفراج المؤقت وسيارات الشركات والهيئات الدبلوماسية والسيارات الملاكي الحديثة ذات السعات الحالية.. علي أن يتم بيع الكميات التي تزيد عن الكميات المتاحة بالبطاقات بأسعار التكلفة.. وسوف يتم تطبيق النظام بعد الانتهاء من إعداد المنظومة المتكاملة, والتي تشمل حصر المستحقين للدعم وإعداد المتطلبات الفنية لاستخدام هذه البطاقات, وتنظيم عملية توزيع البنزين والسولار وتحديد الكميات المدعومة لكل مركبة, وتحديد كفاءة وسهولة استخدام النظام, هذا وسيستمر دعم بعض القطاعات الأخري ذات الأهمية الخاصة والتي تستخدم السولار وفي مقدمتها أنشطة الزراعة والري والصناعات الغذائية دون تغيير.
أكد المصدار أنه لا تراجع عن تنفيذ برنامج ترشيد دعم الطاقة.. فقد يكون هناك اختلاف حول الكميات الموزعة, ويتم زيادتها, ولكن نظام الحصص لابد من تطبيقه, فهناك توافق مجتمعي علي أن الدعم بصورته الحالية خاصة بالنسبة لدعم المواد البترولية غير فعال, ويفيد الأغنياء بأكثر من الفقراء ويعتبر اصلاح وترشيد دعم المواد البترولية والذي يبلغ نحو20% من الانفاق العام محورا رئيسيا للبرنامج لتحقيق استهداف أكبر لمحدودي الدخل, واعادة توجيه موارد الدولة للانفاق علي مجالات البعد الاجتماعي ذات الأولوية ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي علي المدي المتوسط, فالدراسات أظهرت أن نحو45% من فاتورة دعم المواد البترولية يستفيد منها الـ20% الأعلي دخلا من السكان, أي51 مليار جنيه طبقا لحجم الدعم في2012-2013 في حالة عدم اتخاذ اجراءات اصلاحية, في حين أن الدعم الموجه لـ20% الأقل دخلا من السكان لايتعدي10 مليارات جنيه, وهو وضع لا يتفق مع أي معايير للعدالة الاجتماعية.
من جهة أخري وردا عن تساؤل حول تنفيذ خطة الإصلاح المالي والخاصة بزيادة ضريبة المبيعات علي الـ20 سلعة التي تم إعلانها قبل ذلك, قال المصدر الوزاري إن مجلس الشوري سيناقش تلك القائمة, وسيتم تعديل حزمة الاجراءات المالية الخاصة بضرائب المبيعات في إطار عدم تأثر أسعار بعض السلع الخاصة بالفقراء.
