عاجل تخفيض ضريبة الوارد المقررة على السيارات بنسبة 25%
نشرت الوفد اليوم خبر عن إصدار الرئيس محمد مرسي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين قراراً جمهورياً، بزيادة التعريفة الجمركية على 100 سلعة استهلاكية وتبدأ المنافذ الجمركية تطبيق القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وتضمن القرار الذي حمل رقم 184 لسنة 2013 أيضا تحصيل الضريبة الجمركية على البضائع، التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها بواقع 10% من التكاليف.
ووفقا للقرار فمن بين السلع التي تمت زيادة الجمارك عليها من 5% إلى نسبة تتراوح بين 10% و40% الجمبري والكائنات البحرية الأخرى حية أو طازجة أو مبردة، والكافيار، والمكسرات مثل الكاجو والفستق واللوز والبندق.
كما شمل القرار زيادة الجمارك على الألعاب النارية واللبان والكبريت، والنظارات الشمسية، والساعات، والبوصلات ذاتية التعبئة أو الكهربية، والألعاب السحرية وأصناف احتفالات أعياد الميلاد، وأوراق الكوتشينة، والبلياردو، وألعاب الفيديو جيم، ومناضد القمار، والألعاب التي تدار بالعملات المعدنية والأوراق النقدية والبطاقات الائتمانية والقطع المعدنية التي تتواجد في مدن الملاهي، وتحصيل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة على ما تستورده المنشآت السياحية من آلات ومعدات وأجهزة، فيما عدا سيارات الركوب.
وتضمن القرار تخفيض ضريبة الوارد المقررة على السيارات بنسبة 25%، وذلك بالنسبة للسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.
ونص القرار الجمهورى على منح تخفيضات جمركية على الأجزاء المستوردة، التى تدخل فى صناعات التجميع داخل مصر ويتراوح التخفيض بين 10% و90% وفقا لنسبة المكون المحلى في هذه السلع، فإذا بلغت نسبة المكون المحلى ما بين 30% إلى 40% تصل نسبة التخفيض الجمركي عليه إلى 110%، أما لو بلغت نسبة المكون المحلى أكثرمن 40% إلى 60%، ترتفع نسبة التخفيض لتصل إلى 115%، وفى حالة تجاوز نسبة المكون المحلى نسبة 60% تصل نسبة التخفيض إلى 120% وبحد أقصى 90% من المنتج النهائي.
ووفقا للقرار الجمهوري سيتم إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية، برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الوزراء، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية، وتطوير النظم الخاصة بها، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية، على أن يكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسها أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة، يصدر باختياره قرار من رئيس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية.
هل ده معناه ان اسعار السيارت هترجه تنخفض ولا مافيش اي تاثير هيحصل…ولو فيه انخفاض في الاسعار هيبقي امتي