كريم نجار: علاماتي التجارية ستَدعم خطط تخريد السيارات القديمة

أكّد على أن توجّه الدولة المصرية طويل الأمدّ سيتركّز حول صناعة السيارات الكهربائية:

“كريم نجار”: مبادرة تحويل السيارات الحالية للعمل بالغاز الطبيعي تستهدف فئة مركبات النقل الجماعي.. وعلاماتي التجارية ستَدعم خطط تخريد السيارات القديمة

مع تبنّي الحكومة المصرية مؤخّرًا مبادرة تستهدف إلى تحويل ما يَقرب مِن مليون وثمانمائة ألف سيارة قديمة تعمل حاليًّا بوقود البنزين أو السولار إلى العمل بالغاز الطبيعي، رحّب “كريم نجّار” رئيس مجلس إدارة شركة “كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار”، وكلاء العلامات سيات و سكودا و كوبرا في البلاد، والمدير التنفيذي لـ”الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف” (EATC)، الوكيل الرسمي لسيارات آودي وفولكس فاجن لسيارات الرّكوب وفولكس فاجن للسيارات التجارية، بهذه المبادرة الموجّهة إلى فئة مركبات النقل الجماعي وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي وهو ما يُقلّل مِن نِسب الانبعاثات الكربونية الضارّة، لا سيما في المحافظات المكتظَّة بالسكّان مثل محافظة القاهرة.

وقال “نجّار”: “رغم تأخّر هذه المبادرة بعض الشيء فإنّ الجديد هذه المرة يتمثّل في تكاتف كل وزارات الدولة، وتبني السيد رئيس الجمهورية لها، رغبة في الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري والحفاظ على البيئة مِن جهةٍ، وتعظيم الاستفادة مِن موارد الدولة مِن جهةٍ أخرى، لا سيما مع الإعلان عن اكتشاف العديد من آبار الغاز الطبيعي الجديدة في مصر مؤخرًا.”

وأوضح المسؤول التنفيذي أنّ هذه المبادرة موجَّهة في الأساس إلى فئة مركبات النقل الجماعي مِن السيارات، بوصفها أهم وسائل المواصلات التي يستخدمها المواطن المصري، وهو ما يستهدف الارتقاء بوسائل النقل الجماعي وتقليل الانبعاثات الضارّة للوقود التقليدي، ودعم توجّه الدولة لاستخدام الغاز الطبيعي بديلًا عن وقود البنزين والسولار، ومَن ثمّ تحقيق وفر اقتصادي كبير.

واستطرد “نجار” بقوله: “لدينا في مصر حاليًّا ثلاثة مصانع قادرة على تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي، تبلغ إجمالي طاقتها الإنتاجية ٥٠ ألف سيارة سنويًّا، لذا يجب رفع الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع لتحويل المزيد مِن الميكروباصات وأوتوبيسات النقل العام؛ إذ لم يتمّ تحويل سوى ٣١٨ ألف مَركبة فقط إلى العمل بالغاز الطبيعي على مدار ربع القرن الأخير، وهذا رقم ضئيل مقارنة بهذه الخطّة الطموح والمبادرة الجديدة التي تتبنّاها الدولة المصرية.”

ونوّه “نجار” إلى ضرورة إدراج التوك توك كذلك في هذه المبادرة، وتحويل الثلاثة ملايين توك توك التي تسير في الطرقات المصرية والعاملة جميعها بوقود البنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي، حتى تَشمل المبادرة الجديدة جميع وسائل المواصلات في البلاد، وهو ما يعود بالنفع والوفر على ميزانية الدولة.

وعمّا إذا كان سيتم تحويل جميع السيارات القديمة المتهالكة التي مرّ على إنتاجها أكثر من ٢٠ عامًا إلى العمل بالغاز الطبيعي، أوضح “نجّار” بقوله:” “تصريح السيد رئيس الجمهورية بعدم ترخيص أي سيارة جديدة لا تعمل بمنظومة الغاز الطبيعي أحدث القليل من البلبلة لأخذه في غير سياقه؛ إذ أعلنت وزيرة التجارة والصناعة بكل وضوحٍ أن الخطة الحالية للسيارات الملاكي تتمثّل في إحلال المركبات القديمة التي مرّ عليها أكثر من ٢٠ عامًا بأخرى جديدة مع توافر العديد من الحوافز والبرامج التمويلية، ثم الاعتماد على السيارات الهجينة التي تعمل بوقود تقليدي إلى جانب محرك كهربائي، وأخيرًا الاعتماد على السيارات الكهربائية والدخول في صناعة هذه الفئة من السيارات النظيفة؛ إذ لا يُمكن تحويل جميع السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعي؛ فمصر تستورد سيارات من جميع أنحاء العالم وبأعلى جودة تتماشى مع معايير يورو-٦ الصارمة.”

ويَرى “نجّار” أنّ جميع صانعي السيارات باتوا حاليًّا معنيين بالتوجُّه الكهربائي؛ إذ مِن المنتظر أن تَصل السّعة الإنتاجية لأهم وأكبر صانعي السيارات في العالم مِن السيارات الكهربائية إلى ٥٠٪ مِن إجمالي السيارات التي ينتجونها بحلول عام ٢٠٣٠، على أن تصل نسبة إنتاج السيارات العاملة بمحركات البنزين أو السولار إلى صفر تقريبًا بحلول عام ٢٠٥٠، وهو يتماشى مع توجُّه الدولة المصرية طويل الأمد نحو صناعة السيارات الكهربائية وتشجيع المستوردين على استيراد هذه الفئة من السيارات من خلال جعلها دون جمارك وتعيين رسوم ترخيص أقل لها، كما تُشجّع الدولة كذلك استيراد السيارات الهجينة بجميع أنواعها.

ورغم مخاطر تحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعي ما يتطلّب إجراء عمليات التحويل على أعلى مستوى مِن الجودة والأمان، أكّد رئيس مجلس إدارة شركة “كيان إيجيبت” والمدير التنفيذي لـ”الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف” على أنّ عمليات تحويل سيارات الأجرة مثلًا إلى العمل بالغاز الطبيعي في مصر تتمّ بمواصفات وجودة عالية، والدليل على ذلك أنّ هناك حاليًّا ما بين ٥٠ و٦٠ ألف سيارة أجرة تعمل بالغاز الطبيعي في البلاد، لم نسمع عن وقوع حوادث كثيرة لها. وأضاف “نجّار” أنّ تحويل السيارة مِن العمل بالوقود التقليدي إلى الغاز الطبيعي يتكلّف ما بين ٨ إلى ١٢ ألف جنيه مصري، لكن بالنظر إلى تكاليف التشغيل السيارات العاملة بوقود البنزين ونظيرتها العاملة بالغاز الطبيعي نجد أنّ الأخيرة توفّر أكثر من ٥٠٪ من استهلاك وقود البنزين التقليدي، وهو ما يعود بالنفع على المستخدمين على المدى الطويل. واختتم “نجار” رؤيته التحليلية لمبادرة تحويل السيارات القديمة إلى العمل بالغاز الطبيعي بقوله: “السيارات مثل أي سلعةٍ أخرى في العالم لها عمر افتراضي، وبالتالي فإنّ قرار الدولة بتخريد وإحلال السيارات القديمة المتهالكة بأخرى جديدة يُعدّ قرارًا صائبًا للغاية، وعلاماتي التجارية جميعها ستَدعم هذا التوجُّه، كما أظنّ أنّ كلّ المستوردين ومجمّعي السيارات في السوق المحلية سيدعمون بدورهم عملية إحلال السيارات القديمة في مصر.”