مطالبات بالتعجيل بتطبيق التخفيضات الجمركية على السيارات
صورة أرشيفية
أرسلت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خطاباً رسمياً مؤخرًا إلى مصلحة الجمارك لتأجيل تطبيق الشريحة الخامسة من اتفاقية الشراكة الأوروبية التي كان من المقرر تطبيقها في أول يناير 2014. ولم يتم حتى الآن تلقي أية طلبات من وكلاء السيارات لإلغاء القرار إلا أن الوزارة تفتح أبوابها أمام الوكلاء للتعرف على وجهة نظرهم والأضرار المحتملة من جراء تأجيل تطبيق الشريحة الخامسة من اتفاقية الشراكة الأوروبية.
هذا وصرح السيد محمد حلمي، عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية أنه قد تم بدء العمل بالاتفاقية عام 2010 حيث يتم إجراء تخفيض جمركي يقدر بـ %10 على السيارات الأوروبية سنويًا ليصل إلى صفر% عام 2019. وصرح السيد محمد حلمي أيضًا أن تأجيل التخفيض الجمركي الخامس سيعمل على تثبيت التعريفة الجمركية على السيارات عند الشريحة الرابعة من التخفيض العام الماضي لتكون الجمارك على السيارات أقل من 2000 سى سى %24 بدلا من %40 قبل اتفاقية الشراكة الأوروبية والجمارك على السيارات ذات الفئة الأعلى من 2000 سى سى إلى %82 بدلا من %135. هذا ويرى السيد محمد حلمي ضرورة العدول عن قرار تأجيل التخفيضات.
وقد صرح كل من السيد علاء السبع رئيس مجلس إدارة « السبع اتوموتيف» والسيد أحمد خليل، مدير مبيعات شركة أرتوك أوتو الوكيل الحصرى لسيارات سكودا فى مصر انه يجب العدول عن قرار تأجيل تطبيق الشريحة الخامسة من التخفيضات.
وأوضح السيد أحمد خليل أن وكلاء السيارات الأوروبية قد أعدوا دراساتهم التسويقية لعام 2019 وفقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، وأن قرار الحكومة من شأنه هدم كل هذه الدراسات، مما سيضطر الشركات إلى دراسة السوق من جديد على ضوء المعطيات الجديدة.
ويرجع السيد أحمد خليل رغبة وكلاء التجميع المحلى في مد إلغاء التخفيض الجمركي حتى عام 2015 إلى رغبتهم في تحقيق أرباح على حساب وكلاء الأوروبي، وهو أمر لا يأتي في مصلحة قطاع السيارات المصري بصفة عامة.
ويرى مدير مبيعات أرتوك أوتو أن ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل يومي وإلغاء التخفيض الجمركي يؤثر بالسلب على قطاع السيارات، وأوضح اعتماد وكلاء السيارات الأوروبية على تعويض ارتفاع سعر الصرف من خلال تطبيق الشريحة الخامسة من التخفيض الجمركي على السيارات الأوروبي.
