مستقبل صناعة السيارات في مصر، عنوان كبير تندرج تحته الكثيرمن المقومات والتفاصيل بل والعراقيل ايضًا، فالنهوض بهذه الصناعة يعتمد على عدة محاور بعضها استراتيجي يحتاج إلى قوانين اكثر مرونة في التعامل مع متغيرات السوق العالمي لصناعة السيارات بالاضافة الى تقديم المزيد من التسهيلات الجمركية والضريبية للشركات العالمية حتى تكون مصر محطة جذب ونقطة التقاء لكل انظار العالم في الفترة المقبلة لهذه الصناعة الاستراتيجية الكبرى، بينما يتعلق البعض الآخرمن هذه العراقيل بالصناعات المغذية باعتبارها الكيان الحقيقي القائم حاليًا في مجال صناعة السيارات في مصر ما يُمكنه من دعم الاقتصاد المحلي والخروج من عثرته التى يمر بها منذ ما يقرب من خمسة أعوام.
يعود تاريخ صناعة السيارات في جمهورية مصر العربية إلى خمسينات القرن الماضي، عبر شركة «النصر للسيارات»، التي تأسست ضمن مشروع القيادة المصرية المسمى «من الإبرة إلى الصاروخ»؛ وكانت الحكومة المصرية قد أسستها لتصنيع السيارات، وأنتجت فيما بعد العديد من الطرز المجمعة محليًا، التي وصل عددها إلى 19 طرازًا مختلفًا،ومع تحول الاقتصاد المصري إلى السوق الحرة، والاعتماد على القطاع الخاص لبناء الصناعة الحديثة؛ تولت الحكومة التحول من نظام الحماية الكاملة، إلى سياسة الخصخصة، عبر الاعتماد على الشركات الخاصة، وتشجيع الاستثمار، ومنح حوافز للمستثمرين؛ لدفع وتنمية الاقتصاد المصري، والصناعة المحلية ،ومن هذا المنطلق شجعت الحكومة المصرية إنشاء مصانع خاصة؛ لإنتاج وتصنيع السيارات، وبدأت بالفعل عدة شركات عالمية بإنشاء مصانع لها في مصر ، وقدمت عدة موديلات حديثة تلبي احتياجات المستهلك، وهو ما كان ركيزة أساسية لإنشاء قاعدة صناعات مغذية قوية، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم العمالة في قطاع السيارات والصناعات المغذية يبلغ حوالي 71 الف عامل يعملون في حوالي 13 مصنع لتصنيع السيارات وأكثر من 100 مصنع للصناعات المغذية.
ومن اللافت للنظر أن التجربة المصرية في تصنيع السيارات كانت من اهم التجارب الناجحة في الدول العربية،حيث بلغ حجم الطلب المحلي لسوق السيارات في مصر حوالي 250 الف سيارة سنويًا ومن المتوقع أن يصل إلى مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2025 ،وقد بلغ حجم السيارات المصنعه محليا 50% من حجم سوق السيارات في مصر، كما استطاعت الصناعات المغذية لانتاج السيارات أن تقوم بتصدير مكونات بقيمة 350 مليون دولار في العام الواحد، وهذا مؤشر جدير بالإهتمام لدعمه والعمل عليه لأجل تطوير صناعة السيارات في مصر للوصول بحجم الصادرات المصرية لأرقام يمكنها أن تتخطى المعدلات الحالية و تصبح لها القدرة على المنافسة عالميًا بشكل فاعل وأكثر تأثيرًا، وهو ما سينعكس بصورة ايجابية على ميزان المدفوعات المصري وتوفير المزيد من فرص العمل بشكل مضاعف، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للإستثمار ودعم الاقتصاد المصري ، مع وضع مصر على خارطة الدول المنتجة والمُصدرة للسيارات والصناعات المغذية في ظل مؤشرات واعدة للسوق المصري .
لهذا يبرز هنا السؤال الأهم لماذا لا تستطيع مصر أن تكون منافسًا قويًا في مجال صناعة السيارات؟
في حقيقة الأمر مصر تواجه العديد من التحديات في مقدمتها ارتباط مصر باتفاقات تجارية دولية كاتفاقية الشراكة مع ” الاتحاد الأوروبي ” و اتفاقيات اغادير “، ” ميركو سور “، ” تركيا” و” الكوميسا ” قد تقوض نموهذه الصناعة الاستراتيجية في ظل التشريعات الحالية، بالإضافة إلى معوقات أخرى تقف كحجر عثرة أمام استفادة المستهلك والمُصنع والدولة بصورة شاملة من مميزات هذا النوع من الانتاج ومن هذه الأسباب “ارتفاع تكاليف الانتاج مقارنة بحجم السوق الضعيف حاليا ،قوانين لا تتماشى مع تغيرات السوق، عدم توفر صناعات أولية لإنتاج المواد الخام نظرًا لصغر حجم السوق،عدم وجود مواصفات مصرية للسيارات الواردة أو المنتجة محليًا واجزاءها، تفعيل طلب الحكومة للمنتج المحلي من خلال مشترياتها، وضع خطة لخروج السيارات القديمة من الخدمة، بالإضافة إلى عدم الاستثمار في مجال البحث والتطوير”.
لهذا كان لابد من وقفة حاسمة تجاه هذا الإهدار للفرص العظيمة التي تنتظر مستقبل صناعة السيارات وضياع المليارات من الجنيهات على الدولة ، وجاء مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها والمعروض حاليا على مجلس النواب لإقراره ، حيث يهدف مشروع القانون إلى انشاء برنامج وطني لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها وخلق وزيادة الفرص التنافسية لهذه الصناعات عالميًا، مع خفض فئة الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة ومكوناتها والإستعاضة عنها بضريبة تنمية الصناعة مما لا يؤثر سلبًا على المستهلك او الدخل القومي وذلك وفق شرائح معينة تمكن المُصنع المصري من تعميق صناعته وزيادة نسبة الانتاج المحلي بنسب تدريجية تصل الى 60% من سيارات الركوب والسيارات المعدة لنقل الأفراد وبنسبة 70 % من سيارات النقل الخفيف والمتوسط وفق جدول زمني محدد خلال سنوات البرنامج الثمانية، كما سيستطيع القانون الجديد حال تنفيذه من زيادة النسب التصديرية للأجزاء المنتجة محليا بنسب تتراوح ما بين 25% الى 40 % من اجمالي قيمة الانتاج لشركات التصنيع المحلية أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة بالنسبة للمستورديين، وفي حالة تصدير سيارات منتجة محليا بقيم تتراوح ما بين 75% الى 125% من إجمالي قيمة الإنتاج لشركات التصنيع المحلية أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة بالنسبة للمستورديين .
أما في حالة الإنتاج الكمي فإن الشركات المنتجة للسيارات محليا تستطيع التمتع بميزات البرنامج حال انتاجها كميات تتراوح ما بين 3 الى 60 الف سيارة حسب السعة اللترية ونوعية الطراز المنتج.
ويبرز هنا بعض الأسئلة الملحة واهمها:
ما هي الفائدة العائدة على المستهلك؟
تم خفض الجمارك من 40% و 135 % الى 10% فقط مع عدم الإخلال بتطبيق الإتفاقيات القائمة.
تم الغاء رسم التنمية للسيارات ذات السعة اللترية الأقل من 1300 cc .
لا يتحمل المستهلك عبئ ضريبة تنمية الصناعة ويقع هذا العبئ على المصنعيين والمستورديين الى ان يتم ألإثبات للجهات المعنية تعميق التصنيع المحلي أو التصدير أو الإنتاج الكمي.
ما هو العائد على الدولة؟
جذب إستثمارات جديدة فى القطاع وما يتبعها من تكنولوجيا حديثة وتدريب للعمالة
زيادة الصادرات من مكونات السيارات من 350 مليون دولار عام 2015 إلى ٣ مليار دولار بحلول عام 2025 بالإضافة الى صادرات السيارات
زيادة فرص العمل من 71 الف فرصة عمل الى 270 الف فرصة عمل
تشجيع المستهلك على شراء سيارات أقل استهلاكا للوقود.
ما هو العائد على الصناعة؟
إتاحة الفرصة للمصنعيين المحليين لزيادة حصصهم السوقية من خلال الإنتاج الكمى وفتح أسواق للتصدير وما يتبعه من تقليل للتكلفة
التوسع فى الصناعات القائمة وزيادة المكون المحلى فيها
إنشاء صناعات مغذية جديدة لم توجد فى السوق سابقا مثل محاور الدفع، مكبوسات الأبدان، لوحة وعدادات التحكم، الإطارات و تصنيع المحرك.
تخصيص جزء من الضريبة للبحوث والتطوير.
جدول يلخص الوضع الحالي والمتوقع للصناعة في ظل تطبيق الإستراتيجية:
