وزير الصناعة والتجارة الخارجية يحسم الجدل حول ضريبة تنمية موارد الدولة على السيارات
كتب نادر الطرابيشي
حسم المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الجدل الذي اشيع في الساعات الاخيرة حول نية الحكومة المصرية تحريك القييم المفروضة حاليا لرسوم تنمية الدولة على السيارات.
حيث أكد المهندس عمرو نصار إنه لم تصدر منه أو من خلال وزير المالية أي تصريحات تتعلق بفرض رسوم جديدة على السيارات.
وجاء ذلك ليحسم الجدل حول ما أشيع في الساعات السابقة حول دراسة حكومية تهدف إلى رفع رسوم التنمية على السيارات ما بين ١٠ و ٢٠ في المئة كرد فعل للحكومة بعد إلغار الجمارك على السيارات الأوربية.
يذكر أن القيمة الحالية لضريبة تنمية موارد الدولة هي ٣ في المئة على كل السيارات المستوده بين سعة ١٠٠٠ سي سي وحتى ١٥٩٩ سي سي و ٥ في المئة على السيارات ذات السعة اللترية بين ١٦٠٠ سي سي وحتى ١٩٩٩ سي سي وأخيرا ٨.٥ في المئة على كل السيارات التي تزيد سعتها اللترية عن ٢٠٠٠ سي سي.
