الصراع يشتعل بين مصنعي السيارات والحكومة المصرية قبل إقرار قانون إستراتيجية السيارات المرتقبة

الصراع يشتعل بين مصنعي السيارات والحكومة المصرية قبل إقرار قانون إستراتيجية السيارات المرتقبة

كتب – أشرف كــاره

اشتعل الصراع بين الحكومة ومصنعي السيارات المحليين في مصر بعد أن أرسلت لهم مذكرة تفيد بتوجه الحكومة لإصدار قرار وزاري يفيد بتغيير نسب المكون المحلى الداخلة بتجميع السيارات محلياً ، الأمر الذي خلق (بلبلة) بسوق السيارات المصري وخاصة بين أوساط شركات (تصنيع / تجميع) السيارات من جانب ، وكذا مصنعي الصناعات المغذية من جانب آخر…

ويأتي ذلك بعد أن أرسلت الحكومة إشعاراً يفيد بأنها بصدد إصدار قرار وزاري (مخالف للقانون 21 لسنة 58) – بحسب الرسالة الصادرة من الرابطة المصرية لمصنعي السيارات ، والمرسلة لنا من  قبل المهندس/ خالد سعد – الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم الرابطة – والذي يقضى بتعديل النسب المحتسبة بالمكونات المحلية بصناعة السيارات كما يلي:

(مثال توضيحي):

ضمن مجموعة المكونات المحلية للسيارات المجمعة محلياً (التي تبلغ 45% بحد أدنى) يأتي جهاز مكيف السيارة ليقوم بنسبة 9.54% – بحسب الجدول المبين بأسفله –  ومن منطلق أن جهاز مكيف السيارة هذا المصنع محلياً (كأحد المكونات المحلية بالسيارات المحلية) يحوى نسبة أجزاء مستوردة … فإنه بحسب القانون لا يحتسب مكون محلى (100%) إلا إذا استطاع تحقيق نسبة أجزاء محلية الصنع لا تقل عن 25% … ومن ثم يضاف داخل السيارة بالنسبة المقررة له ق 9.54% بحسب جدول المكونات المشار إليه…

إلا أن ما تسعى له الحكومة هو أن تحتسب نسبة المكون المحلى بناء على نسبة الأجزاء المحلية الداخلة بهذا المكون (فقط) وعدم احتساب الأجزاء المستوردة فيه … أي في حالة مثال مكيف الهواء هذا إذا كانت الأجزاء المستوردة فيه تبلغ 50% فسيتم الأخذ بنسبة الـ 50% من الأجزاء المحلية فيه وعدم احتساب نسبة الأجزاء المستوردة (أي تصبح نسبة مكيف الهواء المحتسبة بجدول المكونات المحلية في هذه الحالة 4.77% تقريباً بدلاً من 9.54%)

ومن ناحية أخرى قامت الحكومة في قرارها المزمع هذا بتعديل نسبة مستلزمات وخطوط الإنتاج لتصبح ما يزيد عن 20% بدلاً من 15% (كما هو معمول به حالياً).

وعليه، فقد أدى هذا التوجه من الحكومة لخلق حالة عدم اتزان لدى المصنعين المحليين لما سيتم تغييره من نسب بالمكونات المحلية بشكل جذري.

تعليق أخير:

بالرغم من ميزة هذا القرار في حث المصنعين المحليين على رفع نسب الأجزاء بمكوناتهم المحلية ومن ثم المزيد من الفائدة لصناعة تجميع السيارات في مصر ، ومن ثم التوجه بشكل أكبر نحو تعميق صناعة المكونات المحلية … إلا أن القرارات المفاجأة في مصر لطالما كانت تأتى بنتائج سلبية وخاصة عند عدم دراستها بشكل موضوعي من الجانب الزمني ، كما أن تطبيق مثل هذا القرار سيؤثر سلباً في فرص التصدير للعديد من الدول ضمن إطار الاتفاقيات الموقعة بينها ومصر للتصدير بدون أية قيود جمركية (والتي تقضى بتحقق نسب دنيا للمكونات المحلية بالسيارات المنتجة محلياً في مصر).