انخفضت نتائج العملياتها التشغيلية لشركة بورشه بعد تفشي فايروس كورونا المستجد على مدار الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 بنسبة 34% أي بما يصل إلى 0.6 مليار يورو مقارنةً مع السنة الماضية. وبلغت عائدات مبيعات بورشه 9.5%، فيما انخفضت نسبة السيارات التي تم بيعها بواقع 5%. وقد سلّمت الشركة أكثر من 53125 سيارة إلى العملاء بحلول نهاية شهر مارس. ومنذ بداية هذا العام، شهدت القوى العاملة نمواً بنسبة 1% ليصل عدد موظفي الشركة إلى 35866 موظفاً.
وقال لوتز ميشكه نائب رئيس المجلس التنفيذي لشركة بورشه إيه جي وعضو المجلس التنفيذي للشؤون المالية وتقنية المعلومات: “بلغت عائدات مبيعات الشركة 6 مليار يورو، أي أن الشركة تمكنت من تحقيق زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي. وتحققت هذه النتائج بفضل تنوع مجموعة الطرازات، وكذلك نتيجة تطور مجالات العمل وعملية إنتاج السيارات في بورشه”. وبسبب تفشي فيروس كورونا، أدى انخفاض حجم وقيمة الاستثمارات الكبرى المتواصلة في مجال إنتاج السيارات الكهربائية وتعزيز التقنيات الرقمية إلى عرقلة هذا النمو. وبالإضافة إلى هذه التكاليف، ازدادت النفقات بعد البدء بإنتاج السيارات الجديدة وخصوصاً سيارة “تايكان” الكهربائية بالكامل. ولم تكن زيادة الأرباح في الربع الأول من هذا العام كافية لتعويض هذه النفقات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
من جانبه قال أوليفر بلومه، رئيس المجلس التنفيذي لشركة بورشه إيه جي: “تواجه شركة بورشه تحديات كبيرة بسبب فيروس كورونا الذي تفشى في العالم بأكمله. ومن المهم أن نتبع نهجاً شاملاً يتسم بالتفاؤل إلى جانب الإدارة المنظّمة لضمان استئناف العمل بأقصى سرعة بعد انتهاء الأزمة. ونحن ملتزمون باستثماراتنا المستقبلية بما فيها إنتاج السيارات الكهربائية وتعزيزها بالتقنيات الرقمية”. وأضاف بلومه قائلاً: “في مثل هذه الأوقات، نركز على الإيفاء بمسؤوليتنا الاجتماعية حيث نساهم في تقديم التبرعات ودعم الجهات الحكومية من خلال شراء تجهيزات الحماية الطبية على سبيل المثال. كما تطوع العديد من موظفينا للمساعدة في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد”.
وتابع ميشكه قائلاً: “نحن عازمون على اتخاذ قرارات مهمة لمواجهة الأزمة واستغلال الفرص التي قد يتيحها الواقع الجديد. ونركز بشكل كامل على إدارة النفقات والسيولة والتدفقات النقدية من أجل الحفاظ على أعمالنا ومواصلة تنفيذ استراتيجيتنا بشكل كامل بعد نهاية الأزمة”.
