أقر مجلس النواب مشروع قانون لتعديل رسوم استخدام الراديو ( أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة ) بالسيارات ليصل إلى 100 جنية سنوياً بدلاً من 140 قرشاً سنوياً وذلك لتمويل الهيئة الوطنية للإعلام، بواقع 60% من الحصيلة ووزارة المالية بواقع 30% من الحصيلة ووزارة الداخلية 5% من الحصيلة والجهات القائمة على الرقابة والمتابعة بواقع 5%.
وكان مشروع القانون قد نص على أن يتم استبدال مشروع القانون بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار اليه بالنص الآتي: يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40 ٪ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 ٪ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتى يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10٪ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريدها إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالى لتحصيله “.
وتلتزم ادارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله…
