فى إطار خطة الحكومة لتحريك الأسعار تدرس وزارة النقل، وفقا لما نشرته بوابة الأهرام الإلكترونية، زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق ،إما بمضاعفتها ،أو تقسيمها إلى مراحل بحيث يصبح ثمن التذكرة جنيهين ،أو أن يتراوح سعرها بين جنيه وثلاثة جنيهات ،وفقا لعدد المحطات ،مثلما كان الوضع قائما قبل توحيد سعر التذكرة ،وهو الحل الأكثر قبولا ،وكانت شركة المترو قد تقدمت بأكثر من طلب لزيادة سعر التذكرة، لكن فى كل مرة كان وزير النقل يرفض الزيادة حتى لا تؤثر على محدودى الدخل ، إلا أن المهندس هانى ضاحى وزير النقل الحالى يرى ضرورة تحريك سعر التذكرة ضمن منظومة الحكومة لإعادة توزيع الدعم، كما حدث بالنسبة للطاقة والكهرباء.
وبتأمل الوضع الحالى نجد أن معظم ماكينات محطات المترو معطلة،وهناك آلاف الركاب لايدفعون ثمن التذاكر،وتوجد فوضى فى استخدام قطارات المترو،ولم تفلح جهود العاملين به فى تنظيم العمل،وربما يرجع ذلك إلى خسائر شركة المترو التى تصل سنويا إلى 100 مليون جنيه، كما أنه لا يعقل أن يكون سعر التذكرة من المرج حتى حلوان، أو من شبرا حتى المنيب بجنيه،وفى الوقت نفسه يكون سعر التذكرة لمحطة واحدة بالثمن نفسه.
ولاشك أن الزيادة بالنسبة التى تدرسها وزارة النقل سوف يكون لها مردود سلبى لدى المواطنين ، والأفضل زيادتها تدريجيا ، وليصبح ثمنها جنيها ونصف الجنيه ، مع اعادة النظر فى تقسيم المحطات ،وفرض الغرامات على المخالفين ،وتوجيه عائد الزيادة إلى تحسين الخدمة بالمترو وتطوير الخطين الأول والثانى، خاصة أن غالبية القطارات وبنيتها الأساسية بهما قد انتهى عمرها الافتراضى ،وتحتاج إلى التجديد والتطوير.
بدل ما يرفعوا سعر التذكرة يوظفوا عمالة للمخالفين اللى مش بيدفعوا تذاكر مش يمسكوا ناس عشوائى اى حد مش معاه تذكرة غرامة فورية