قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في القضية رقم ٦٢٣ لسنة ٢٠١٥ والمقيدة استئنافياً برقم ٣٥١ لسنة ٢٠١٥ جنح مستأنف بمعاقبة السيد (إبراهيم يوسف إبراهيم) رئيس مجلس إدارة شركة أرتوك أوتو وكيل سكودا بمصر بتغريمه مبلغ 50000 جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتي الأهرام والأخبار.
كما قضت المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 10000 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية وأتعاب المحاماة وذلك لرفضه تنفيذ قرار جهاز حمايه المستهلك باستبدال سيارة سكودا a7 موديل ٢٠١٥ سعة ١٦٠٠ سي سي بها عيوب في العفشة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو سحلي وعضوية كل من المستشارين عمرو صبري، محمد الشندويلي.
وكان أحد المستهلكين (ا.ر) كان قد تقدم بشكوي لجهاز حماية المستهلك بسبب عدم قيام الشركه بإصلاح السياره مما دعي مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لإصدار قراره بتغيير السيارة لكون الشركة فشلت في إصلاحها ولكن الشركة امتنعت عن تنفيذ القرار.
ما دعاه إلى إحاله الأوراق إلى نيابة الشئون المالية والتجارية والتي أحالت الأوراق لمحكمة أول درجة ثم إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها المتقدم ويعد هذا الحكم نهائي وواجب النفاذ حتى ولو تم الطعن عليه عن طريق النقض.
