قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن المحكمة الاقتصادية قضت بتوقيع أقصى غرامة على محمد عز العرب محمود، الممثل القانوني لشركة عز العرب ، وأحمد عبد الحميد محمد، العضو المنتدب للشركة ، وهي مبلغ مائة ألف جنيه ونشر الحكم علي نفقته في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وأن تؤدي “الشركة” للمدعية بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه علي سبيل التعويض المدني، و سداد أتعاب المحاماة .
وأوضح عاطف يعقوب، أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقي شكوى من سيدة، تتضرر فيها من شراء سيارة بروتون بيرسونا ، ثم وجدت فيها عيوب متمثلة في كل من ( ضعف الفرامل، تهالك عجلة القيادة ، انحراف السيارة أثناء السير، وجود صدأ ببعض الأماكن بالسيارة، وجود عيب بالقفل المركزي وبالزجاج الكهربائي وفتحة التنك) .
وتم عرض السيارة علي لجنة فنية من كلية الهندسة، وثبت التقرير الصادر منها بتاريخ 6/11/2014 وجود آثار صدأ بأجزاء ميكانيكية بالسيارة (الشمعدان ، الكوبلن الداخلي) بالإضافة إلي ( قطع بريشة المساحة ، تعليق في فتح الشنطة بالريموت ، انحراف بسيط جهة اليمين علي السرعات المتغيرة ، عدم استقامة طارة الدريكسيون أثناء السير ، قراءة عداد الوقود أقل من الطبيعي ، وجود عيب في دواسة البنزين).
واستطرد، أنه بناءً علي تقرير الفحص الفني للسيارة ، أصدر جهاز حماية المستهلك في جلسته المنعقدة بتاريخ قرارًا بإلزام للشركة باستبدال السيارة بأخرى من نفس النوع والموديل والمواصفات ، أو استرجاعها ورد قيمتها خلال عشرين يوما من تاريخ استلام القرار ، بالإضافة إلي رد قيمة الفحص الفني دون أي تكلفة إضافية علي الشاكية ، و هو القرار الذي امتنعت الشركة المشكو في حقها عن تنفيذه ، لذا تم إحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
وأشار يعقوب إلي أن حكم المحكمة الصادر في الدعوي رقم 1369 لسنة 2015 قد استند إلى مخالفة الشركة لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك ،وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.
وأضاف يعقوب أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم ، مؤكدا علي أن جهاز حماية المستهلك قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد إتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
