تعديل جديد على قانون الجمارك جاء ليسد عدد من الثغرات الخاصة باستيراد السيارات. تضمن القانون الجديد تشديد الغرامة على التجار المتلاعبين في مستندات ووثائق الشراء، والقضاء على ظاهرة المستورد المجهول، وتخفيض مدة انتظار المتعثرين في دفع جمرك السيارة من عامين إلى عام واحد.
أعلنت وزارة المالية عن التعديلات التي تتضمن لأول مرة وضع فائدة نصف في المائة تسدد كضريبة إضافية في حالة التأخر في سداد الرسوم الجمركية المقررة علي السيارة المستوردة من الخارج. كما الزم القانون الجديد المتعامل بسداد قيمة جمرك السيارة بالكامل وليس 15% فقط في حالة تقديم بيانات غير سليمة تتسبب في نقص قيمة الرسوم الجمركية بنسبة تزيد عن 20%.
وأشار تقرير وزارة المالية إلي أن التعديلات تنص أيضا علي اشتراط القيد في سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء في إتمام الإجراءات الجمركية، حتي يتم منع ظاهرة المستورد أو المستخلص المجهول الذي يلجأ له البعض عند الإفراج عن السيارات غير المطابقة وذلك لسد ثغرات التهريب، علي أن توضح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك شروط القيد في سجل المتعاملين وحالات الوقف والشطب منه.
وأكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن التعديلات استحدثت أيضا مادة تتعلق بعمليات تبادل المعلومات والمستندات في ضوء التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية التي تسمح بتبادلها إلكترونيا ومنحها حجية الإثبات قانونا، بهدف تقنين وضع حفظ البيانات والمستندات الجمركية والسجلات بطريقة الكترونية للحد من الدورة الورقية للعمل والتي تواجه مخاطر عديدة خاصة التلف بجانب تكدس مواقع العمل بهذه المستندات الورقية.
وللتغلب علي ظاهرة المهمل من السيارات التي لا يتقدم أصحابها للإفراج عنها أشار التقرير إلي وضع تعديل تشريعي يسمح بسرعة التخلص منها وتخفيض فترة الانتظار من عامين طبقا للنظام الحالي إلي عام واحد فقط قبل التصرف بالبيع.
أيضا ستسمح التعديلات بالتصرف في هذه السيارات بتقديمها بمقابل مالي أو دون مقابل للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة- وبعد إخطار أصحابها بخطاب مسجل بعلم الوصول وعدم تقدمهم للإفراج عنها -وبعد عرضها في مزادين دون التمكن من بيعها.
