رؤية الرابطة المصرية لمصنعي السيارات في الإستراتيجية المطروحة الآن أمام مجلس النواب
قال اللواء مهندس/ حسين مصطفى، مدير رابطة مصنعي السيارات، إنه إذا تم إقرار إستراتيجية صناعة السيارات بشكلها الحالي فإنها ستؤدي إلى زيادة الأسعار على سيارات الركوب بنسب تتراوح بين 30% إلى 135% مما يؤدي لزيادة الأسعار
وأضاف خلال تصريحاته، إنه يتمنى التوفيق للجنة الصناعة في مجلس النواب حتى تصل إلى تعديل مناسب في إستراتيجية صناعة السيارات بحيث لا يؤثر إصدارها سلبًا على سوق السيارات مستكملًا إنه من حق المستهلك أن يجد موديلات سيارات متعددة يفاضل بينها، وألا يقتصر السوق على موديلين أو ثلاثة فقط بحيث لا يفرض على المستهلك ممارسات احتكارية كما أن المواطن من حقه الحصول على سيارة رخيصة الثمن.
وأشار حسين مصطفى إلى أن ثلاثة مصانع فقط على الأكثر لديها القدرة على تحقيق شرط الإنتاج الكمي المقرر في الإستراتيجية للحصول على الحافز مما يخلق لهم وضع مميز في السوق وهي المصانع الأكثر إنتاجًا ومبيعًا للسيارات -تبعًا لتقرير مسوقي السيارات (أميك)- وتحديدًا سيارات هيونداي (إنتاج شركة غبور)، وسيارات نيسان (إنتاج شركة مودرن موتورز)، وسيارات شيفرولية (إنتاج شركة جنرال موتورز) والتي سيكون لديهم مقدرة الحصول على الحافز فيما ستضطر المصانع الأخرى للإغلاق .
يذكر أن حجم سوق السيارات في مصر يُقدر بـ 198 ألف سيارة في 2016 بانخفاض عن عام 2015 الذي سجل 278 ألف سيارة.. وجاء في تقرير مسوقي السيارات الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “AMIC” أن إجمالي السيارات التي تم إنتاجها في مصر عن طريق التجميع بلغت قرابة ستين ألف سيارة في عام 2016، وقد سيطرت ثلاثة علامات تجارية فقط (نيسان،هيونداي، شيفرولية) على نسبة تفوق %70 من حجم الإنتاج المحلي من السيارات.
وطالب اللواء مهندس/ حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، بإلغاء شرط الإنتاج الكمي من إستراتيجية صناعة السيارات التي يتم مناقشتها حاليًا في مجلس النواب موضحًا أن هناك شركات عندما وجدت هذه الشروط الصعبة في الإستراتيجية توقفت تمامًا عن المفاوضات التي كانت تُجريها للعمل داخل مصر.
وأضاف المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات أن إستراتيجية صناعة السيارات سوف تُزيد الضرائب على سيارات الركوب بنسب تتراوح من 35% إلى 135% بينما يتم إعفاء المُصنع المحلي في حال تحقيقه بعض الشروط المتعلقة بالإنتاج الكمي، أو نسب المكون المحلي، أو نسب التصدير.
كما أشار أيضاً إلى أن شروط الحصول على الحافز أو الإعفاء من الضريبة لا يمكن تحقيقها إلا بالنسبة لمصنعين أو ثلاثة على الأكثر وهم الذين لهم المقدرة على تحقيق شروط الإستراتيجية.. مفسرًا أن الشروط تنطبق على الشركات الأكثر إنتاجًا ومبيعًا للسيارات تبعًا لتقرير مسوقي السيارات (أميك) وهي سيارات هيونداي (إنتاج شركة غبور)، وسيارات نيسان (إنتاج شركة مودرن موتورز)، وسيارات شيفرولية (إنتاج شركة جنرال موتورز) فيما ستضطر مصانع أخرى عديدة لتسريح العمالة والإغلاق.. وهو ما جعل الإعلامية دينا سالم تقاطعه لتشير إلى أن البعض ذكر بالفعل أن القانون جاء ليحمي شركات بعينها.
