أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الحكومة لن تقدم على أى قرارات بشأن تحريك أسعار البنزين بأنواعه والسولار بشكل منفرد.
وأوضحت الوزارة أنها لن تفتح هذا الملف إلا فى وجود “مجلس الشعب”، كما أن الرئيس محمد مرسى لن يُقدم على استخدام صلاحياته التشريعية الحالية فى اتخاذ مثل هذه القرارات.
وبحسب ما ذكرته جريدة “المصري اليوم” في عددها الصادر اليوم السبت، قال مصدر رفيع المستوى فى وزارة البترول إن “جميع التسريبات التى ظهرت فى كل وسائل الإعلام لن تزيد على كونها تسريبات مبكرة جداً تهدف إلى جس نبض الشارع تجاه الملف، خاصة من جانب وزارات البترول والمالية والتموين”، موضحاً أن هذا الأمر مطلوب ضمن مفاوضات الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولى.
وأضاف المصدر”أن أسعار البنزين والسولار المنشورة ضمن التسريبات ليست موجودة إلا داخل مسودة دراسة أعدتها الهيئة العامة للبترول، كما أن الحكومة لم تناقشها بشكل رسمى حتى الآن”.
وشدد المصدر على أن الحكومة لم تبلور حتى الآن رؤية واضحة للسير فى تحريك أسعار المحروقات بصفة عامة، لكنها كونت رؤية بشأن أسعارها الجديدة، ومتخذ القرار لم يقترب من الملف ولن يقترب إلا فى وجود مجلس الشعب.
وفي نفس السياق أكدت مصادر رسمية بوزارة التموين، أن الوزارة لم تعد حتى الآن أى خطة سواء لطبع أو توزيع كوبونات البنزين والسولار، مثلما تم فى مشروع توزيع كوبونات البوتاجاز الذى تنتظر الوزارة موعدا من مجلس الوزراء لتنفيذه.
